منظمة الشبيبة المغربية

منظمة الشبببة المغربية…سياقات الميلاد

والمغرب حطم الرقم القياسي في عدد الجمعيات وبصفة خاصة ذات الصلة بالشباب غير ان هذا الرقم لايعكس بالضرورة حركية جمعوية منخرطة وفاعلة بالنظر لجملة من العوائق الذاتية والموضوعية .
اذا فمنظمتنا ليست خارج هذا الواقع بل هي من قلبه وصميمه غير اننا لسنا اداة لتكريس هذا الواقع واعادة تسييده بقوالب اخرى وقناعات زائفة ..اننا بديل لهذا الجيش الاحتياطي من المنظمات الصفراء -باستثناءات قليلة -اغلبها يدور في فلك السلطة هذه الاخيرة التي جعلت من استراتيجيتها في هذا الميدان تفريخ الاطارات بهذف تمييع مجال اشتغالها …بل وتلغيمه ويحكمها في التعاطي مع الفعل الجمعوي والشبابي منطق انتهازي يتوقف على مدى قرب او بعد هذا الفاعل من السلطة.
ولاعجب في احصاء عدد وطبيعة الجمعيات التي حصلت مثلا على صفة المنفعة العامة واغداقها بالمساعدات المالبة لانشطتها مقابل التضييق على الجمعيات المستقلة او ذات المضمون التنويري الملتزم بقضايا الشعب من خلال مضايقتها حينما يتعلق الامر بالاشتغال في المؤسسات التعليمية وباقي المرافق العمومية واغلاق دور الشباب في وجهها واعتقال اطرها والتعتييم الاعلامب على انشطتها بل ومنع وحضر عملي لانشطتها .
كما ان علاقة الدولة بجماهير الشباب موسومة بعقلية الاحتواء وافراغ حركاتها الاحتجاجية من مضمونها فلازالت عقلية الماضي الالبم هي التي تحكم استراتيجية الدولة في هذا الصدد ردود فعل سلبية للرد على مجموعة من الانتفاضات الجماهيرية قادها شباب المغرب حينئد عن جدارة وتاريخ ونضال واستحقاق…وتصديا لها من طرف الدولة ولغيرها من المبادرات النضالية ببصمات شبابية قام النظام بتاسيس المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي تاسس شهرين بعد تاسيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان /ماي يوليوز1990كاجهزة تمويهية بالنظر لطابعها الاستشاري ومكوناتها واطارها التشريعي.
ولن تخجل الدولة مرة اخرى انسجاما والياتها العتيقة في احتواء وتدجين وتمييع اب حركة بمواصفات منظمتنا منظمة الشبيبة المغربية وتعيد نفس السيناريو مع سبغه بمجموعة من الرتوشات والشكليات طالما اننا نسمع اصوات بعض المنتديات الصفراء الغارقة في النخبوية تطالب بتدخل اعلى من اجل تاسيس برلمان الشباب  ولكن كيف ولاية غاية والى اي حد سيكون في خدمة الشباب من اجل تغيير اوضاعه …وغيرها من الاسئلة لايطرحها هؤلاء الباعة المتجولو

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

دعوة الشباب المغاربة لتأسيس "برلمان الشباب"
 

وجه منتدى الشباب المغربي نداءا إلى  محمد السادس الأربعاء 8 يوليو من أجل مساعدة أعضائه في سعيهم لتأسيس البرلمان المغربي الأول للشباب لإدماج الشباب في السياسة وعملية صنع القرار في البلاد.

وجاء هذا النداء خلال ندوة صحفية في الرباط لتقديم المبادرة الجديدة ‘الحركة الوطنية من أجل تأسيس برلمان الشباب المغربي’.

وقال إسماعيل الحمراوي رئيس المنتدى  "إن الهدف من إنشاء البرلمان هو إيجاد مؤسسة تمثل الشباب بالمغرب قادرة على خدمة مصالحه، وكذا المساهمة في صياغة إستراتيجية وطنية مندمجة خاصة به تتجاوز السياسة القطاعية، على أن يكون ذا طابع استشاري وله قوة اقتراحية في جميع الميادين".

وتم طرح المبادرة لأول مرة في فبراير. وفي ذلك الوقت، قال مسؤولو المنتدى إن البرلمان سيكون مفتوحا أمام الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما. وستكون هيئة استشارية تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية للشباب. ويهدف المشروع إلى زرع قيم المواطنة والت

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

منبر الحرية ينظم جامعة صيفية بالمهدية

ينظم مشروع منبر الحرية، جامعته الصيفية بمدينة المهدية، من 09 إلى 16 يوليوز 2009. ويشارك في الجامعة الصيفية لهاته السنة باحثون مرموقون من مختلف أنحاء العالم العربي، لإغناء النقاش حول مجموعة من المحاور التي تهم الراهن العربي. الجامعة التي تعرف مشاركة أكثر من أربعين طالبا تنعقد تحت تحت شعار “العالم العربي: حلول جديدة لمشاكل قديمة”.

وحسب برنامج توصل الموقع بنسخة منه يشارك من المغرب كل من أستاذ الفلسفة بجامعة محمد بن عبد الله بفاس الدكتور يوسف بمداخلة تحت عنوان “قراءة في التصورات الممكنة لمفهوم الحرية في العالم العربي الإسلامي” ويرصد فيها المرجعيات المؤسسة لمفهوم الحرية في الواقع العربي الإسلامي، ويستعيد مقتضيات حرية الممارسة الدينية من خلال نظريات فلاسفة الأنوار والتعارض بين الحرية الطبيعية والتصور الديني، وتصور الإسلام للحرية وحدودها.

كما يشارك أيضا في الجامعة إدريس الكريني من جامعة القاضي عياض بمراكش بمداخلتين تحت عنوان “النخبة السياسية العربية ومطلب الإصلاح الديموقراطي” و” هيئة الإنصاف والمصالحة: الحصيلة والإكراهات” . يتطرق في المداخلة الاولى إلى واقع النخبة السياسية العربية التي تجد نفسها أمام واقع سياسي عربي صعب، يفرض تحملها للمسؤولية لبلورة إصلاحات ديمقراطية ناجعة.أما المداخلة الثانية فيسلط الضوء فيها على تجربة المغرب في معالجة ما يطلق عليه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومساهمة ذلك في تأمين “الانتقال الديمقراطي “بصورة مرنة، كما يستعرض إكراهات التجربة وآفاقها.

وفي السياق ذاته عنون الأستاذ عزيز مشواط مشاركته بـ “تضخم خطاب الهوية في العالم العربي: أزمة معنى أم أزمة حضارة” حيث يتوقف على ملابسات مفهوم الهوية ودرجة تعقيدهّ، وعن مدى مساهمة الدين في بناء الهوية العربيةّ، ولماذا يتضخم خطاب الهوية ولأية أهداف؟ وما دور الأزمات بمختلف مستوياتها في تشكل خطابات الهوية المتطرفة؟ وكيف يمكن بناء هوية بديلة قائمة على الحوار والتعايش والمصالح المشتركة؟

أما

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

من بين اهدافنا…
: تجنيب الشباب بمختلف انتماءاته القطاعية الوقوع في اللامبالاة والميوعة وتوجيهه، نحو النضال من اجل مطالبه وطموحاته الديمقراطية و بالبعد عن التعصب والانغلاق على الذات وتتحرر وإبراز الشخصية الانسانية والاجتماعية للفرد من بين ركام التخلف والتقوقع المتعدد الوجوه ومن ثم دفعه بهذه الروح المشاركة في تيار التقدم الانساني التطوري الشامل.
: توحيد الشباب  للوقوف الى جانب الكادحين والمشاركة في البناء الشامل العلمي والتقدمي للوطن وتدريبهم وتشجيعهم على الانخراط في ماكينة الانتاج المادي والفكري والروحي للمجتمع وتوجيه قواهم لتحصيل ا

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الأمازيغية / الأصولية،أو العملة ذات الوجهين…..

محمد الحنفي

****************

 تقديم:

 إن موضوع "الأمازيغية" / "الأصولية"، أو العملة ذات الوجهين، هو موضوع ارتبط بالتفاعلات، والاستقطابات، التي يعرفها العالم بصفة عامة، والعالم العربي بصفة خاصة، ويعرفها المغرب أيضا بصفة أخص. وقد ارتأينا، في هذه المعالجة، أن نجمع بين الأمازيغية، والأصولية، نظرا للقاسم المشترك بينهما. وهذا القاسم المشترك، هو تحول كل منهما إلى إيديولوجية، بحكم استغلالهما في الأمور الأيديولوجية المعتمدة في إنشاء أحزاب سياسية قائمة على أدلجة الدين الإسلامي، أو على أدلجة الأمازيغية.

 ولذلك، فتناولنا لهذا الموضوع، ذي الربط المزدوج، يقتضي منا الانطلاق من كون الدين الإسلامي، واللهجات الأمازيغية، من مكونات ثقافة الشعب المغربي، وأن هذه المكونات، ترتبط بالواقع المتطور، والمتفاعل مع المحيط الإقليمي، والقاري، والقومي، والعالمي، وهو ما يعني استحالة الانغلاق على الذات، التي يسعى الأصوليون المؤدلجون للذين الإسلامي إلى الانغلاق عليها، والأمازيغيون المؤدلجون للهجات الأمازيغية إلى تكريس ذلك الانغلاق.

 وتناولنا لهذا الموضوع، يقتضي منا أيضا، أن نستحضر أن تاريخ الشعب المغربي، هو تاريخ ذوبان الثقافات في بعضها البعض، وتاريخ تكامل تلك الثقافات، التي من بينها ثقافة الدين الإسلامي، وثقافة اللهجات الأمازيغية، وثقافة اللغة العربية، وغيرها. كما يقتضي منا أن نستحضر، وبعد مرور أربعة عشر قرنا، تقريبا، على وصول العرب، حاملين للدين الإسلامي إلى المغرب، أن نميز، في شخصيات المغاربة، بين:

  ما هو الجانب العربي؟

وما هو الجانب الأمازيغي؟

نظرا لاختلاط الدماء، وذوبانها في بعضها البعض، وصيرورة اللغة العربية لغة مغربية، بلهجاتها المحلية المختلفة، بالإضافة إلى اللهجات الأمازيغية المختلفة، المتداولة بين أفراد الشعب المغربي، منذ زمن سحيق. وكل محاولة لجعل الشخصية المغربية، أمازيغية صرفة، أو عربية صرفة، إنما هو تعد على الواقع، وتجاوز له؛ لأنه لا يحتمله، لوقوفه وراء قيام النزعة الطائفية على أساس لغوي، أو ديني، في المجتمع المغربي.

ولذلك، فتناولنا لهذا الموضوع، لا من أجل إبخاس الأصولية حقها، ولا من أجل إبخاس الأمازيغية حقها، بل من أجل بيان أن أدلجة الدين الإسلامي الأصيل، وأد لجة اللهجات الأمازيغية، لا يمكن أن يكون أبدا في صالح المغاربة.

وحتى نوضح ما ذهبنا إليه أكثر، سنتناول من وجهة نظرنا، بطبيعة الحال، وحسب قراءتنا الخاصة لواقع الأصولية، ولواقع الأمازيغية، في نفس الوقت، مفهوم الأمازيغية، ومفهوم الأصولية، من وجهة نظر الطبقة الحاكمة، ومن وجهة نظر البورجوازية الصغرى، ومن وجهة نظر الطبقة العاملة، ومن وجهة نظر اليمين المتطرف، ومن نظر اليسار المتطرف، ثم الأم

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

الأمازيغية والإسلام السياسي محمد أسويق poete_66@hotmail.com الحوار المتمدن - العدد: 1572 - 2006 / 6 / 5 إذا كانت الحركة الأمازيغية كتنظيم حضاري متخلق نابع من صميم المجتمع المدني ويحظى بالتفافة جماهيرية واسعة نظرا لعدالة القضية ومصداقيتها التاريخية لإحداث قطيعة مع الإستبداد الثقافي واللغوي. إلا أنه ولسوء الحظ ظلت بعض الحركات السياسية تنظر إليها بنظرة متخلفة ملؤها الإقصاء والتهميش …وعلى سبيل هذه الحركات ليس البعثين وحدهم بل حتى الأصوليين الذين يتهمونها بالإلحاد والكفر. وقد شنوا عليها هجمات إعلامية خطيرة تتنافى مع كل مايهدف إليه الخطاب الأمازيغي في بعده الإنساني والحضاري . مستغلين منابر المساجد والأمية المتفشية والوضع الإجتماعي المدقع.ويدرجونها ضمن الحراكات المعادية لها ويصطلحون على مناضليها الذين عانوا الويلات بالعلمانيين.علما أن الحركة الأمازيغية تحترم الدين كمكون ثقافي كما تحترم باقي الخصوصيات الثقافية والإثنية .وليس هذا وليد اليوم بل منهجية وقناعة أثبتت حقيقتها منذ مر الزمان. كما سنرى لاحقا مع باقي الديات السماوية. إلا أن الطرح الأصولي وعبر مساره التاريخي كان يحاول دوما اصطناع عدو مفترض ووهمي لأن بوحده لايمكن أن يستمر. كونه لايقدم ولا يمتلك برنامجا اجتماعيا تقبله الجماهيروتقتنع به….. ولا يعتمد في تحريضه غير أساليب الوعد والوعيد والروحانيات واستغلال اليتم والقهر…والشباب الطائش والمراهقبين…لتظل علاقتهم مع الأمازيغية علاقة تنافر وتناحر وتحفظ لأنها تدعو إلى العقل والعلم والحداثة وهذامن منطلقهم شيئ يتنافى أولايخدم الدين وإذا ماشئنا الرجوع شيئا ماإلى المراحل التاريخية السابقة لاسيما فترة الغزوالتي طالت شمال إفريقيا خصوصاوالتي اتسمت بالنهب والفساد الذي أحدثته العرب الهلالية كما جاء على أقوال المؤرخين. سنجد أن كل فترة كانت مطبوعةبالخطاب الأصولي رغم بعض التوجهات المعتدلة التي كانت تقصى وغير مسموع صوتها إطلاقا وكانت تصفى وتسحق. خصوصا كما تم التعامل العنيف مع الخوارج والمعتزلة وبعض الفرق الكلامية التي منحت الأسبقية للعقل على النقل. أو مع بعض الصحابة الذين قتلوا وهم ساجدين وهذا يدل قبل كل شيئ على أن الإسلام كدين مسالم وبريئ و الذي جاء رحمة للعالمين و لا علاقة له بالعنف والميز وسفك الدماء.قد استغل ايديولجيا وسياسيا حتى يقال ان كل ما يقترف من منكر وفساد هو من أجل نشر الدين فعلى المظلومين إلا أن يقبلوا بواقع الأمر. وان أي تحرك مناقض لما هو سائد هوتكريس للكفر والزندقة .لنجد أن الغزاة حين دخلواإلى شمال إفريقيا وبدأوا يعوثون الفساد في الأرض لقوا مواجهة ساحقة من طرف أهل البلدلأنهم كانوا على علم بدين الإسلام ومبادئه الإنسانية كما كان قد سبقتهم التجربة مع الديانات الأخرى فاتهموا_ البربر_ الأمازيغ بالكفر والخروج عن دين الله بدعوى أنهم قاوموا الفاتحين حتى يتخلوا عن انتفاضتهم الباسلة .علما أنهم كانوايواجهون البطش وسبي النساء كما كان يفعل موسى ابن نصيرفابتكروا جملة مشهورة لتضليل عامة الجمهور :دخل الإسلام إلى شمال إفريقيا وارتد البربر لينعش الفساد ويسود الظلم الإجتماعي تحت مبرر واهي: بأن الفاتحين جاؤوا لمحاربة الجهل وليهدوا الناس إلى الطريق المستقيم وأن الإنسان الامازيغي متخلف يجب أن يقبل بكل مايعرض عليه ودون معارضة إلا وكان مصيره الهلاك والموت كما حدث للكثيرسواء

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

تعليق واحد »

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق

لعل أكبر غائب في الوثيقة الدستورية المغربية مند أن ولج المغرب عهد الشكلانية الدستورية هو المعطى الهوياتي الأمازيغي , حيث حكمت الفكرة الدستورية نوع من الإجماعية التي أقصت معطى التعدد ونظرة إلى الامازيغية محكومة بمقولات الظهير البربري المحيل في المتخيل السياسي لورثة الحركة الوطنية إلى التشردم والانقسامية .    فالدستور المغربي قد غيب البعد الأمازيغي في تعريفه للدولة التي أنشأها مند سنة 1962, في المستويات اللغوية , التاريخية , الثقافية , الهوياتية من خلال :-                   اعتبار جوهريا أن تأسيس المغرب قد بدأ مع الفتح الإسلامي ويتجسد دلك في الحضور القوي للمعتقد داخل نص يخلط بين الهوية والدين.-                   أن اللغة العربية قد احتكرت السوق اللغوية المغربية وان كانت صيغة الرسمية قد فوتت الفرصة على العربية لتصبح لغة وطنية .-                   غياب الإشارة إلى هوية الشعب المخاطب بنص الدستور , فنحن أمام قواعد جامدة لا يظهر دستوريا الأمة المخاطبة بمقتضياته .  فالمغرب حسب تصدير الدستور: دولة إسلامية , لغتها الرسمية هي اللغة العربية وباستثناء هده الإشارة فان باقي فصول الدستور المغربي تحيل فقط على إشكالية السلطة والتنظيم في حين أن الحقوق والحريات لاتمثل في النص الدستوري إلا ثمانية فصول ( من الفصل الثامن إلى الفصل السادس عشر ) تغيب فيها الحقوق الثقافية واللغوية وحقوق الشعوب الأصلية , هدا الغياب تأكد حتى بعد التعديل الدستوري لسنة 1992 الدي التزم فيه المغرب باحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا .الحركة الثقافية الامازيغية ومطلب الدسترة : تولد وعي مبكر لدى الحركة الثقافية الامازيغية بأهمية الحماية الدستورية وتجسد دلك عمليا في ميثاق أكادير الدي جعل من إعادة النظر في النص الدستوري المدخل للمطالب الثقافية والسقف القانوني القادر على منح الشرعية لمطالبها .إلا أن الميثاق تعامل تعاملا إجرائيا مع النص الدستوري حيث قصر المطالب الدستورية الامازيغية على اللغة , هدا المطلب سيعاد إنتاجه بمناسبة المذكرة التي رفعتها مكونات الحركة الثقافية الامازيغية إلى الملك الراحل أثناء التحضير للتعديل الدستوري لسنة 1996  وبقيت المقترحات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار أسيرة اعتبار الامازيغية لغة رسمية أو وطنية دون التفكير في بلورة تصور واضح حول المسألة الدستورية يروم الانتقال من دستور فصل السلط إلى دستور صك الحقوق عبر الاندماج في نسق العالمية بدل الخصوصية التي جعلت الالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق والحريات تفتقد إلى الامتداد الدستوري . فالبعد الأمازيغي للمغرب لايمكن أن يتعايش مع الفكرة السياسية التي حكمت الوثيقة الدستورية المؤطرة حاليا لقواعد اللعبة السياسية , ويمكن أن نستدل على دلك بمايلي :1-     أن المشروع الثقافي الأمازيغي يروم إلى إرساء بنيات الحداثة السياسية عبر النهل من معجم جديد ينتمي إلى الشرعية الدولية والى الحقوق الثقافية واللغوية ومن فهم للمساواة غير مقتصر على الأفراد ولكن يمتد ليشمل الشعوب والثقافات في إطار تدبير ديمقراطي يروم إلى إنشاء وحدة سياسية بديلة لتلك التي حملها أقطاب دولة ما بعد الاستقلال .2-    أن الفعل الأمازيغي يستند إلى بنيات قانونية فوق وطنية ومرجعية دولية في مواجهة نسق يقدم على أنه ‌خصوصي , فالحقل المضاد الدي يتحرك فيه الامازيغيون يرفض مقولات : الرعية , إسلام الدولة , مركزية الدولة , عروبة الدولة . المعهد الملكي للثقافة الامازيغية وأولوية الثقافي على الدستوري :شكل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بداية تغيير سياسة الدولة في مواجهة الاحتجاج الأمازيغي الدي عملت على مأسسته من خلال آلية الفصل 19 , فرأس التنظيم السياسي لازال يفهم الامازيغية من داخل المعين التقليدي حيث توظيف تقنية التعيين لاستقطاب نخبة الحركة الثقافية الامازيغية التي شكلت شرعيتها النضالية والعلمية القناتين التي أوصلتهما إلى كراسي المعهد .فالظهير المنظم لاشتغال المعهد يرمي إلى تسييج الحركة الثقافية داخل دائرة ما هو ثقافي وتحويلها إلى هيأة للموظفين قائمة على مهام الاستشارة وإبداء الرأي ونقل سلوكها الاحتجاجي إلى فضاء الشرعية المولوية.فالقبول بالسقف الممنوح من قبل المخزن الجديد قد جعل نخبة الحركة الثقافية في مفارقة كبرى ,حيث أن تعاقدها التاسيسي قد تأزم في قبولها الاشتغال في منشأة بدون تعديل الدستور الدي اعتبرته الوثائق التأسيسية المدخل لأمزغة الدولة والمجتمع , كما أن عدم استشارتها لقواعدها وجريها بصفة شخصية إلى كراسي المعهد الملكي قد بين عن هشاشة الإيمان بالديمقراطية كفكرة وكآليات.فنخبة الحركة الثقافية لم تستطع الدفاع عن ملفها المطلبي المصاغ في صك ميثاق أكادير وفضلت إعادة إنتاج سيناريو التجربة الجزائرية التي لازالت تستحضر منزلقات المفوضية العليا الامازيغية .كما أن أحزاب الحركة الشعبية التي بدأت في التكتل قد تتحول إلى ورقة احتياطية أو تعويضية في أي معادلة قد ترفض الحركة الثقافية الانضمام إليها والادعان لمقتضياتها , مما يجعل الجمعيات الامازيغية التي لم تعد النظر في آلياتها التنظيمية ولافي تعاقداتها التأسيسية مهددة في احتكار تمثيل الوعي العصري للامازيغية .الامازيغية في دستور الانتقال الديمقراطي :يتطلب إدماج الامازيغية داخل المنظومة الدستورية إعادة النظر في المشروع السياسي الدي قادته أطراف الحركة الوطنية وعملت على تأييده  دستوريا , واعلان نهاية الاستثنائية المغربية في قبول مقومات الحداثة السياسية واعادة النظر في هوية المجتمع التي اختزلت في وجهي العروبة والإسلام وتدشين مسلسل مصالحة وطنية مع الانتماء الأمازيغي للمغرب.فمعادلة الامازيغية \ الدستور تؤسس لنسق جديد بثلاث خصائص :1-نسق سياسي مفتوح :مندمج في عالمية الحقوق والحريات ويحتكم إلى مقتضيات الشرعية الدولية ويمنح إمكانية الاحتجاج بها , نسق غير مغرق في تقليدا نية الخصوصية أو في شرعيات تقليدية لم تعد قادرة على أن تقدم كمسوغ للعلاقة مابين الحاكم والمحكوم .2- نسق علماني : حيث انتقال المقدس من دائرة المجال العمومي الى المجال الخاص , وتظهر العلمانية كضامن لتدبير التعددية الخالقة لوحدة جديدة مبنية على فكرة المواطنة , فالعلمانية تمنح للامازيغية كمكون فرصة الظهور والاستقلالية في مواجهة فهم ديني للوحدة يتأسس عبر صهر وتذويب جل الثقافات .3-     الحفاظ على الخصوصيات المحلية واعادة صياغة العلاقة مابين المركز والمحيط وفق ضمانات دستورية تجعل المحيط قادرا على تدبير شأنه المجتمعي خارج وصاية المركز الحامل في تمثلات المخيال السياسي ثنائية المكافأة والعقاب .ميثاق المطالب الأمازيغية بشأن مراجعة الوثيقة الدستورية وعيا منا بأهمية الحماية الدستورية للغة والثقافة الامازيغيتين.واقتناعا منا بكون المعاد

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

3 تعليق »

تقرير حول اوضاع الحقوق اللغوية و الثقافية الامازيغية بالمغرب
عبد الله بادو
abadou44@yahoo.fr
الحوار المتمدن - العدد: 1411 - 2005 / 12 / 26

تصريح بمناسبة الذكرى السابعة و الخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان حول
أوضاع الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية بالمغرب خلال سنة 2005.

إحياء للذكرى السابعة و الخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و استحضارا للدلالة العميقة التي يجسدها هذا العيد الأممي الذي يعتبر محطة خالدة في تاريخ البشرية من أجل تحقيق حريتها و انعتاقها و استمتاعها بكافة حقوقها اللغوية و الثقافية والاجتماعية و الاقتصادية و البيئية بدون تمييز بسبب اللغة أو الجنس أو الدين أو اللون أو العرق أو الانتماء السياسي .
و من جهة أخرى، تشكل هذه المحطة مناسبة لاستعراض الأوضاع و التطورات التي شهدتها الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية خلال سنة 2005.
لهذا فإن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة تصرح للرأي العام مايلي:

I- المؤشرات الإيجابية نسبيا في مسار النضال من أجل الحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية:
يان: استمرار تنامي الوعي بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية حيث الاستجابة النسبية و الجزئية لبعض المطالب المشروعة للحركة الجمعوية الأمازيغية مما ساهم في خلق نوع من الاعتزاز بالذات و الهوية الأمازيغية لدى المغاربة وبالتالي المساهمة في إفشال و فضح سياسات التهميش و التعريب التي انتهجتها السلطات المخزنية منذ سنين بمباركة من الأحزاب الشرقانية العروبية. هذه السياسات التي ما فتئت تصطدم بحركية واسعة و نشيطة و بروح نضالية عالية من لدن الحركة الجمعوية الأمازيغية الديمقراطية المستقلة التي استرجعت مكانتها الطبيعية في النضال إلى جانب الحركات الديمقراطية الاحتجاجية العالمية بالرغم من المحاولات الفاشلة لتدجينها و احتوائها. هذه الصلابة و المصداقية التي ترسخت عند الجمعيات الأمازيغية نابعة من كونها تعتمد في نضالها على المواثيق و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في شموليتها و كونيتها و كذلك على مبادئ إنسانية كالديمقراطية
و الجماهيرية والتقدمية والاستقلالية و حقوق الإنسان والمواطنة و العلمانية.
سين: استمرار تمسك الإطارات الجمعوية الأمازيغية بحقوقها المشروعة و دخولها في دينامية جديدة من خلال التشبيك و التنسيق حول قضايا مهمة مشتركة كرفع الحيف و التمييز ضد الأمازيغ و المطالبة بترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي شكلا
و مضمونا ( تنسيقية أمياواي، تنسيقية أزايكو…)
كراض: تأكيد جزء من الهيئات و المنظمات الحقوقية و الشبيبية و السياسية على أهمية الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية
و إجماعها حول ضرورة ترسيم الأمازيغية في إطار دستور ديمقراطي، مما يؤشر على وعي نسبي بهذه الحقوق، إلا أن هذه الوضعية ما زالت تنحصر فقط في التصريحات و المواقف و تفتقد لخطوات فعلية ومبادرات ملموسة على أرض الواقع. غير أن هذا لا ينفي وجود بعض الهيئات العرقية التي تحمل فكرا إقصائيا حيث ما زالت متشبثة بمواقفها الأحادية و المتعصبة كما جاء في التصريح الأخير للأمين العام لحزب مغربي معروف بعدائه تجاه الأمازيغية و الأمازيغيين حين قال في المؤتمر الأخير لشبيبة هذا الحزب بأنه سوف يناضل"من أجل عدم ترسيم الأمازيغية في الدستور".
كوز: تنفيذ الحكومة لخطوات إيجابية نسبيا في مجالي الإعلام و التعليم من خلال تحسين جودة النشرة الأمازيغية اليتيمة بالقناة الأولى و تخصيص برامج جديدة تعنى باللغة و الثقافة الأمازيغيتين لكن هذه البرامج تظل دون طموحات و انتظارات الأمازيغيين سواء في الحيز الزمني المحدد لها وسواء في وضع الصحفيين الساهرين على هذه البرامج وسواء في المضامين لكونها إما ناطقة بالدارجة المغربية أو بالعربية الفصحى الشيء الذي يجعلها لا تصل إلى فئات واسعة و عريضة من الأمازيغيين الذين لا يتقنون هاتين اللغتين. هذا فضلا عن كونها تستعمل الخط العربي و اللغة العربية في كتابة العناوين و كأن حرف "تفيناغ" محكوم عليه بعدم الظهور على شاشة التلفاز.
أما فيما يخص تدريس اللغة و الثقافة الأمازيغيتين فقد تميزت السنة المنصرمة بإصدار كتاب مستوى السنة الثالثة من التعليم الأساسي و مجموعة من الحوامل البيداغوجية من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لكنها ما تزال تكرس لمنطق لهجنة الأمازيغية و دون طموحات وانتظارات الحركة الجمعوية الامازيغية و الفاعلين التربويين في هذا المجال الدين ما فتؤو ينتقدون المنظور الرسمي لتدريس الامازيغية وتشبتهم بمطلب تعميم تدريس اللغة الامازيغية الموحدة لكافة المغاربة .

II - الوضع العام للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية:
رغم المحاولات و الإجراءات النسبية التي قامت بها الدولة تجاه النهوض بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية من خلال الإعلام و التعليم، فإن وضعية هذه الحقوق لم تعرف أي تطور فعلي ملموس نظرا للعرقلة القائمة ضدا على كل مطلب امازيغي يستهدف النهوض بالأمازيغية وهو ما يتناقض مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا بما فيها مبدأ المساواة بين اللغات و الحق في المشاركة في تسيير شؤون الحياة الثقافية و السياسية و الاقتصادية و الحق في الرأي و التعبير والتعلم باللغة الأم و حماية الهوية الثقافية و الحضارية كمكون من مكونات الحضارة الإنسانية العالمية، و الحق في التمتع بالشخصية القانونية و الحماية القانونية و كذا الحق في تنمية الموارد و القدرات الفكرية الأمازيغية المقررة في أهداف العقد العالمي للتنمية الثقافية، هذا فضلا عن استئصال و إزالة كافة التشريعات و السلوكات التي تكرس التمييز ضد الأمازيغ على أساس لغوي و ثقافي.
ويمكن أن نلخص أهم الخروقات والانتهاكات التي مست بالحقوق الثقافية و الغوية الأمازيغية خلال هذه السنة 2005 فيما يلي:
1- الحق في الاعتراف بالحقوق اللغوية و الثقافية و احترامها:
من أجل رد الاعتبار للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية، واصلت الحركة الأمازيغية نضالها حيث تركزت مطالبها حول ترسيم الأمازيغية في دستور ديمقراطي في الشكل و المضمون استجابة لما تمليه القوانين و التشريعات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب و احترام التنوع و التعدد اللغوي و الثقافي ، ومن أجل تحقيق ذلك لا تزال الحركة الجمعوية الأمازيغية تناضل من أجل استئصال كافة النصوص المكرسة للتمييز في التشريع المغربي بما فيها الدستور الذي لا يقر سوى باللغة العربية كلغة رسمية مما ينعكس على السياسات الحكومية و برامجها و ميزانيتها المخصصة لمختلف القطاعات الحيوية كالإعلام و التعليم و الإدارة والقضاء، الشيء الذي يجعل اللغة الأم لشريحة عريضة من المغاربة مقصية في أغلب مجالات الحياة العامة كالإعلام
و التعليم و القضاء والإدارة العمومية. ومن بين الانتهاكات التي تحول دون الاعتراف و الإقرار بالحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية نجد أن بعض المسؤولين و أصحاب القرار مايزالون يكرسون التمييز ضد الأمازيغ و الأمازيغية من خلال التصريح في مختلف المناسبات الوطنية و الدولية بكلمات إقصائية مثل"المغرب العربي" و "الوطن العربي" و " العالم العربي" و"الأمة العربية"و "الظهير البربري"… متجاهلين مكونا لغويا وثقافيا و حضاريا مهما هو المكون الأمازيغي، مما يستدعي قراءة جديدة للواقع المغربي و للتاريخ و إعادة كتابته بما ينسجم مع واقعية الأحداث التي مرت بشمال أفريقيا منذ آلاف السنين.
2- الحق في التمتع بالشخصية القانونية:
ماتزال بعض الأسر المغربية تعاني من جراء رفض السلطات المحلية و مصالح الحالة المدنية الاستجابة لتسمية أبنائها بأسماء أمازيغية مما يكرس استمرار السلطات المركزية و المحلية المغربية في نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغيين من خلال خرق حق المواطن في التمتع بالشخصية القانونية مما يتناقض مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية.
و من بين الحالات التي تم رصدها خلال السنة المنصرمة نذكر على سبيل المثال لا الحصر حالة أسرة الطفلة "تيهيا" بالرباط التي تم منع تسجيلها من طرف السلطات المحلية بهذا الاسم يوم 26/10/2005 ليتم رفع هذه القضية إلى المحكمة. وحالة يوبا بالحسيمة خلال شهر اكتوبر 2005-10-26؛ كما أن بعض الحالات التي تم فيها انتهاك الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ و المرتكبة خلال السنوات القليلة الماضية ما يزال بعضها مستمرا بالرغم من صدور القانون الجديد المنظم للحالة المدنية رقم 37-99 و تراجع هذا النص الجديد عن شرط العروبة في تسمية الآباء لأبنائهم مما يجعل بعض الأطفال الأمازيغ دون هوية و دون شخصية قانونية مما يؤثر على حالاتهم النفسية و يرسخ لدى أسرهم نوعا من الجرأة و الاعتزاز بهويتهم اللغوية و الثقافية.
إضافة إلى الحق في التمتع بالشخصية القانونية للأفراد المنتهك بشكل صارخ في مختلف المناطق الأمازيغية فإن أسماء الأماكن بدورها لا زالت تعرف نفس الشيء حيث تلتجئ السلطات إلى تغيير أسماء بعض الأماكن الأمازيغية بأسماء عربية من خلال ترجمة الأسماء الأصلية إلى العربية أو تغييرها بالكامل مثال "أشتوكن" التي أصبحت "شتوكة" و "إمي وكادير" التي أصبحت"فم الحصن" مما يكشف عن سياسة واضحة من لدن الدولة لتزييف و مسح كل ما له علاقة بالثقافة و التراث و الحضارة الأمازيغية من خلال تطبيق سياسة التعريب على الإنسان والأشياء و الأماكن الأمازيغية.
3- حرية الرأي والتعبير و التنقل بحرية و الحق في التجمع و التظاهر و تأسيس الجمعيات و استعمال القاعات العمومية والحق في امتلاك السكن و العقار واستغلال الأراضي العمومية:
ينص الفصل 9 من الدستور و المادة 8 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و المادتين 21 و 22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على حرية الرأي و التعبير و الحق في تأسيس الجمعيات و حرية التنقل و استغلال الأماكن العمومية، هذين العهدين اللذان صادق عليهما المغرب ووقع عليهما و نشرا بالجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 25 سنة، إلا أن واقع الأمور يضل شيئا آخر حيث عرفت سنة 2005 انتهاكات مختلفة لهذه الحقوق كانتهاك حرية الرأي و التعبير و حرية التجمع و التظاهر و التنقل بحرية من خلال عدم الترخيص بتنظيم تجمعات عمومية و مظاهرات سلمية بالإضافة إلى تعنت السلطات المحلية ورفضها تسليم وصولات الإيداع القانونية لبعض الجمعيات التي تم تأسيسها أو تجديدها.
و نلخص فيما يلي أهم الحالات التي تم رصدها خلال هذه السنة:
● استمرار السلطات المركزية بالرباط في احتجاز وصل الإيداع القانوني لتأسيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة منذ 15/07/2004 تاريخ ايداع الملف طبقا للقانون المغربي وكذا وصل الإيداع القانوني لتجديد المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة خلال مؤتمرها الأول المنعقد ايام 15/16/17 يوليوز2005 و وتم إيداع الملف لدى السلطات المحلية (ولاية الرباط) بتاريخ 17/8/2005؛
● استمرار السلطات المحلية بمختلف مناطق المغرب في رفض تسليم وصولات الإيداع القانونية لتأسيس و تجديد مكاتب فروع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بكل من الرباط- الخميسات- الدار البيضاء-والماس- أكادير- بويزكارن- تيمولاي- إفران الأطلس الصغير- تغجيجت…
●استمرار السلطات المحلية بإقليم الحاجب في احتجاز وصل الإيداع القانوني لجمعية أنداز أمازيغ لمدة تفوق الخمس سنوات؛
● رفض السلطات المحلية بماست تسليم وصل الإيداع القانوني لجمعية إيمال للعمل و التنمية؛
● الهجوم ليلا على المعتصمين في "مخيم المرضى و المهمشين" المنظم أمام المستشفى الإقليمي بطاطا من طرف هيئة الدفاع عن مجانية و جودة الخدمات الصحية بالإقليم بتاريخ 24/04/2005 و الإنهال عليهم بالضرب و التنكيل و مصادرة خيامهم و ممتلكاتهم كما تم قمع الحركات الاحتجاجية باستع

المزيد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التصنيفات : غير مصنف |

أرسل الإدراج

دوّن الإدراج

لا يوجد تعليق